✍️به موجب تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر گردیده است که سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار کند و در این صورت پرداخت حقالزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط بر عهده سازمان امور مالیاتی است که این حکم مندرج در قانون
➖اولا تجویز برون سپاری بخشی از وظایف سازمان امورمالیاتی است که میتواند این امر را به حسابرسان اعم از سازمان و مؤسسات واگذار نماید.
➖ثانیاً این امر اختیاری است و بدین معنا نیست که در هر موردی فرایند فعالیت مؤدی نیاز به حسابرسی داشته باشد و حتماً باید از ظرفیت سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی استفاده شود.
➖ثالثاً براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مذکور الزامی به پذیرش نظر حسابرسان برای مأمورین مالیاتی و یا سازمان امورمالیاتی وجود ندارد.
➖رابعاً پرداخت حق الزحمه بر عهده سازمان امورمالیاتی است.
✍️با این حال در ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شدهاست که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات در تنظیم گزارش حسابرسی سازمان گزارش را به حسابرسی یا مؤسسه ارجاع و تنظیم کنندگان مکلف هستند طبق نظر مسئول حسابرسی سازمان نسبت به اصلاح گزارش اقدام نمایند که این حکم مندرج در مقرره تحمیل نظر مسئول حسابرسی سازمان امور مالیاتی به حسابرس مستقل یا سازمان حسابرسی و یا مؤسسه بوده و خلاف مفاد قانون یادشده و مبانی و اصول حاکم بر بحث استفاده از نظر کارشناسان و اهل خبره است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب (۱۰/ ۲/ ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
